كارتحقيقي بررسي كاربردي تعليق مجازات در حقوق جزا و رويه محاكم ايران
دسته بندي :
پروژه های کارآموزی »
رشته حقوق (کارآموزی_و_گزارشات)
این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد
چکیده 3
مقدمه 4
بخش اول-آشنایی با مفهوم حقوقی تعلیق مجازات 5
مبحث اول- فلسفه تعلیق مجازات 5
مبحث دوم-تاریخچه تعلیق مجازات در حقوق ایران 7
گفتار اول: بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب 8
مبحث سوم-انواع تعلیق مجازات 10
مبحث چهارم-شرایط تعلیق مجازات در حقوق جزای معاصر ایران 10
1- شروط راجع به طبیعت مجازات 11
2- شروط راجع به گذشته شخص محکوم 11
3-شروط راجع به آینده محکوم علیه 12
4- شروط راجع به جرایم ارتکابی 13
مبحث پنجم-تعهدات محکوم علیه در تعلیق مراقبتی 13
مبحث ششم- وظایف دادگاه تعلیق کننده مجازات 14
بخش دوم- رویه قضایی ایران و تعلیق مجازات 15
مبحث اول- ارزیابی رویه قضایی در خصوص تصریح علل و موجبات تعلیق در دادنامه 16
مبحث دوم- ارزیابی رویه قضایی از حیث نوع تعلیق تعیین شده 17
مبحث سوم-ارزیابی رویه قضایی از حیث آثار تخطی متهم از شرایط تعلیق 18
مبحث چهارم-ارزیابی عملکرد رویه قضایی از حیث مدت تعلیق 19
بخش سوم- آثار تعليق 20
مبحث اول - آثار تعليق نسبت به محكوم عليه 20
1-عدم اجراي مجازات 20
2- زوال پيشينه كيفري 21
مبحث دوم- آثار تعليق نسبت به مراجع دادگستري 22
1- آزاد كردن محكوم عليه زندان 22
2- پاك شدن سجل كيفري 22
3- لغو حكم تعليق 22
الف - لغو حكم تعليق به علت ارتكاب جرم جديد 23
ب - لغو حكم تعليق به علت كشف سابقه محكوميت موثر كيفري 23
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 24
منابع 27
چکیده
امروزه، تعلیق اجرای مجازات، به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین یا مجازات‌های بینابینی، مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی، بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب، قدم‌های مؤثری را در راه اصلاح بزهکاران غیرخطرناک برداشته‌اند. در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متأسفانه علی‌رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن، هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به وجود نیامده است. این کمبود در عمل دادگاه‌ها را به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی‌شود.متأسفانه رویه قضایی کشور ما با نهاد تعلیق مجازات، برخورد جدی ندارد و در عمل از آن صرفا به عنوان یکی زا روش‌های تخفیف مجازات، استفاده می‌کند و بر این اساس حساسیت لازم در قضات برای رعایت شرایط قانونی تعلیق، مشاهده نمی‌شود. به نظر میرسد که راه حل این مشکل، بومي‌سازی روش‌های رایج در سایر کشورها و تأسیس نهادهای لازم در این زمینه است.
کلمات کلیدی : تعلیق مجازات، تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی، تعلیق مراقبتی فشرده، مأمور نظارت بر تعلیق، نهاد اجرای تعلیق، شرایط تعلیق، رویه محاکم ایران.
مقدمه
در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرایم و مجازات‌ها ابراز شده است.جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی‌همچون جرم زدایی و قضازدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.
در حال حاضر، نگرش‌ها از مطلق انگاری در اجرای مجازات‌ها، به واقع‌نگری تغییریافته است.مجازات بیش از عقوبتو تنبیه، به اصلاح بزهکاران می‌اندیشد.به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‌ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرایم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.
تعلیق اجرای مجازات، منظور فوق را برآورده می‌سازد.در تعلیق اجرای مجازات-برخلاف تعلیق تعقیب-فرد بزهکار در دادگاه صالح تعقیب و کلیه دلایل و مدارک علیه او ارائه شده و نهایتا نامبرده محکوم به مجازات شده است، لیکن وجود شرایطی در فرد بزهکار و نوع جرم ارتکابی او و همچنین تعهدات شخص محکوم علیه به رعایت برخی شروط در آتیه، دادگاه را امیدوار می‌سازد که با ارائه فرصتی دیگر به او، به طور مشروط مجازات او را معلق نماید.
نهاد حقوقی تعلیق مجازات در قانون جزای کشور ما نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، وجود دارد.لیکن سئوال این است که محاکم و رویه قضایی کشور ما (به مفهوم عام آن) از امکان مزبور چگونه بهره‌برداری می‌نماید؟مقاله حاضر در صدد پاسخگویی اجمالی به این سئوال در دو بخش میباشد.بخش اول به مطالب نظری و یادآوری مفهوم حقوقی تعلیق مجازات و ضوابط و شرایط و کیفیات اعمال آن اختصاص یافته است. بخش دوم نیز به ارزیابی عملکرد رویه قضایی ایران در تعلیق مجازات خواهد پراخت. اين مقاله با استفاده از نمونه‌گیری به عمل آمده از آرای شعب مختلف دادگاه‌های عمومی برخی از شهرهای کشور تلاش خواهد داشت که دورنمایی از عملکرد رویه قضایی ایران را در این زمینه در اختیار قرار دهد. در بخش آخر نیز به تجزیه و تحلیل یافته‌ها و ارائه برخی از راهکارها برای بهره‌گیری بیشتر این نهاد حقوقی، خواهیم پرداخت.
بخش اول-آشنایی با مفهوم حقوقی تعلیق مجازات
این بخش را در شش مبحث ارائه خواهیم نمود.فلسفه و تاریخچه تعلیق مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران و همچنین شرایط تعلیق و تعهدات محکوم علیه و وظایف دادگاه، مباحث این بخش را تشکیل می‌دهند.
مبحث اول- فلسفه تعلیق مجازات
اندیشمندان در طول تاریخ تجربه کرده‌اند که در برخی موارد، معلق گذاشتن اجرای مجازات از اجرای فوری آن، سودمندتر است.
حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است که با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر میرسد ، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد که بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید. این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود. از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمیداندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند ، و با این کار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد.
فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است. چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است.
دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد ".
فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد. چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.
صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین : تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق ، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد. این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد ، در نتیجه هم او و هم جامعه ، از عملکرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد. با توجه به آنچه تاکنون گفته شد ، می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم ، بدین ترتیب که درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید ، فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید. علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد.
عمده دلایل نتیجه‌گیری از اين مبحث عبارتند از:
1.در بسیاری از موارد جرم ارتکابی، آن چنان خطرناک نیست که از نظر تسکین افکار عمومی، اجرای مجازات فوری ضرورت داشته باشد و منافع اجتماعی با تعلیق مجازات بیشتر تأمین میشود.
2.در برخی موارد با توجه به روحیات و حالات مرتکب جرم معلوم میشود که تهدید به اجرای مجازات بیش از خود مجازات در رفتار آتی مرتکب مؤثر میباشد.
3.امکان دارد که چنانچه مرتکب به محیط جرم‌زای زندان فرستاده شود، نه تنها تنبیه نشود بلکه رفتارهای مجرمانه دیگری را فرا گرفته و ارزش‌های مجرمانه را درون افکنی کند.(پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، ص 292)
4.تعلیق کیفر به نفع مرتکب جرم است، هر چند با حکم محکومیت مجرم را متوجه خطری که در جامعه ایجاد کرده، می‌کنند و او را به مجازات محکوم می‌نمایند ولی به بزهکار فرصت داده میشود تا در ترمیم و جبران آن بکوشد و در عین حال بداند که جامعه در صدد انتقام از او نیست و پیش از آنکه با اجرای مجازات تنبیهش کنند اصلاح او مورد نظر است.با این فرض مرتکب جرم به واسطه انجام بزه دچار از هم پاشیدگی شغلی و اغتشاش در زندگی نخواهد شد و در اصلاح خود و بازگشت به جامعه خواهد کوشید (رضا نوریها، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 303).
5. جامعه در صورت تعلیق اجرای مجازات از نیروی کار این گروه از بزهکاران بی‌نصیب نخواهد شد.
6. از تراکم در زندانها جلوگیری میشود.
مبحث دوم-تاریخچه تعلیق مجازات در حقوق ایران
تعلیق اجرای مجازات اولین بار در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 طی مواد 47 تا 50 و از نوع تعلیق ساده پیش‌بینی گردید. در سال 1307 اصلاحیه‌ای قانونی با عنوان«قانون راجع به موارد تعلیق»موارد شمول تعلیق را به بیست و هفت جرم محدود کرد و در سال 1346 قانون«تعلیق اجرای مجازات»در 18 ماده به تصویب رسید.تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخه 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به جای آئین‌نامه در دست تهیه قانون مزبور تصویب گردید.(ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص 397)
متعاقبا تعلیق اجرای مجازات از صورت قانونی خاص خارج شده و در قالب ماده 40 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش‌بینی شد.نهایتا تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد 25 تا 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 گردید که اکنون نیز لازم‌الاجرا است.(حسن دادبان، تقریرات درس حقوق جزای عمومی دوره دکتری)
گفتار اول: بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب
در کشور ما نیز قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی1304 ضمن مواد (47 تا 50) در خصوص مجرمین به جرایم جنحه ای پذیرفته شد.
متعاقب آن در سال (1307) مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون موارد مشمول تعلیق, بمراتب محدودتر شد سرانجام در سال (1346) مقرره خاصی تحت عنوان (قانون تعلیق اجرای مجازات ) مشتمل بر (18) ماده به تصویب رسید به موجب ماده (1) این قانون برای محکومیت های حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد)؛ دادگاه می تواند با احراز شرایط عینی اجرای مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت, معلق کند. در ماده17 این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور, تصویب آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود. اماتصویب این آیین نامه سالها به تعویق افتاد تا این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه امور زندانها در جلسه 273 (مورخ 7/2/1361) شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید.
منابع
کتابنامه:
(1)-آخوندی، محمود، (1377)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
(2)-آشوری، محمد، (1382)، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، نشر گرایش.
(3)-آنسل، مارک، (1370)، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
(4)-استفانی، گاستون، (1377)، حقوق جزای عمومی، ترجمه دکتر حسن دادبان، جلد دوم، نشر دانشگاه علامه طباطبایی.
(5)-دادبان، حسن، (1382)، تقریرات درس حقوق جزای عمومی دوره دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
(6)-دادبان، حسن، (1366)، تقریرات درس حقوق جزای عمومی 2 و 3 و 4 دوره کارشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
(7)-شامبیاتی، هوشنگ، (1374)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات ویراستار، چاپ پنجم.
(8)-صانعی، پرویز، (1374)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارت گنج دانش، چاپ ششم.
(9)-گلدوزیان، ایرج، (1382)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ هشتم.
(10)- محمدنسل، غلامرضا (1383)، بررسي كاربردي تعليق مجازات در حقوق جزا و روية محاكم ايران، مجله حقوق و علوم سياسي، شماره 64، تابستان. ص 241-258.
(11)-نوریها، رضا، (1369)، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارت کانون وکلای دادگستری مرکز، چاپ اول.
قوانین و مقررات:
(1)-قانون مجازات عمومی، مصوب 23/10/1304.
(2)-قانون راجع به موارد تعلیق، مصوب 16 و 17 بهمن ماه 1307.
(3)-قانون تعلیق اجرای مجازات، مصوب 26/4/1346.
(4)-قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب 21/7/1361.
(5)-قانون مجازات اسلامی، مصوب 7/9/1370.