دانلود كارتحقيقي ظهرنويسي به نمايندگي در اسناد تجاري
دسته بندي :
پروژه های کارآموزی »
رشته حقوق (کارآموزی_و_گزارشات)
فهرست
چکيده 2
مقدمه 2
١. ظهرنويسي به نمايندگي در اسناد تجاري درحقوق ايران 4
١-١. نماينده‌ي شخص حقيقي 7
١-٢. نماينده‌ي شخص حقوقي 9
الف. شرکت با مسئوليت محدود 11
ب. شرکت سهامي عام و خاص 12
ج. شرکت تضامني و نسبي 13
٢. ظهرنويسي به نمايندگي در اسناد تجاري در قوانين متحدالشکل ژنو 14
٢-١. قانون متحدالشکل ژنو در خصوص برات و سفته 14
٢-٢. قانون متحدالشکل ژنو در خصوص چک 15
٣. ظهرنويسي به نمايندگي در اسناد تجاري درحقوق انگليس 17
نتيجه‌گيري 19
منابع 22
چکيده
در حقوق ايران عليرغم عدم وجود نص قانوني صريح بر امکان ظهرنويسي به نمايندگي در اسناد تجاري، ظهرنويسي به نمايندگي مجاز بوده و در صورتي که نماينده اختيار ظهرنويسي داشته و سمت خود و اصيل را در سند آشکار و قيد نموده باشد، هيچ گونه مسئوليتي در برابر دارنده‌ي سند نداشته و فقط اصيل مسئول تلقي مي‌شود. در قوانين متحدالشکل ژنو در خصوص برات و سفته و چک هرچند صراحتاً امکان ظهرنويسي به نمايندگي قيد نشده است ولي در خصوص نحوه و شرايط مسئوليت اصيل و نماينده با وحدت ملاک از مقررات صدور برات به نمايندگي مي‌توان گفت نحوه مسئوليت همان است که در خصوص حقوق ايران ذکر گرديد. در حقوق انگليس بر خلاف حقوق ايران و قوانين متحدالشکل ژنو صراحتاً امکان ظهرنويسي به نمايندگي و مسئوليت اصيل و نماينده ذکر شده است و اگر نماينده به نام اصيل امضا نمايد و اصيل در سند مشخص شده باشد و نماينده اختيار انجام عمل را داشته باشد، در اين صورت نماينده در برابر دارنده‌ي سند هيچ گونه مسئوليتي نداشته و فقط اصيل مسئول خواهد بود. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ايران از شخص ثالث با حسن نيت حمايت کاملي بعمل آمده است.
واژه‌هاي كليدي: اسناد تجاري، ظهرنويسي، نمايندگي، ظهرنويس، اصيل، نماينده، دارنده.
مقدمه
قبل از طرح سؤالات مربوط به موضوع مقاله بهتر است ابتدائاً به طور مختصر منظور از کلمات اسناد تجاري، ظهرنويسي، نماينده و نمايندگي در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته و معاني آنها تبيين گردد.
الف. اسناد تجاري: طبق ماده‌ي ١٢٨٤ قانون مدني «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». اسناد تجاري، چون مشمول ماده‌ي ١٢٨٧ ق .م نمي‌باشد لذا اسناد رسمي نبوده، پس مشمول ماده ١٢٨٩ قانون مدني بوده و اسناد عادي محسوب مي‌شوند. هرچند برخي حقوقدانان معتقدند که اسناد تجاري مزايايي بر اسناد عادي دارند که آنها را برزخ اسناد عادي و رسمي قرار مي‌دهد و به اين جهت اسناد تجارتي به آنها اطلاق مي‌شود (دکتر کاتبي، حسينقلي؛ حقوق تجارت، چاپ يازدهم، نوبت نهم گنج دانش، ص ١٨٢).
در قانون تجارت ايران مصوب 1311.2.13 اسناد تجاري تعريف نشده و مصاديق آن نيز بيان نگرديده ولي در باب چهارم قانون تجارت شامل چهارفصل از مواد ٢٢٣ الي ٣١٩ سه سند مهم تجاري يعني برات، سفته و چک مورد بررسي قرار گرفته است. و در اين مواد لفظ سند تجاري بکار برده نشده و اسناد سه گانه‌ي فوق نيز بنام سند تجاري قلمداد نشده‌اند. فقط در تبصره‌ي ماده‌ي ٢٤٤ قانون تجارت به برات و سفته و چک عنوان اوراق تجارتي داده شده است. اين تبصره مقرر مي‌دارد: «همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتي نيز رعايت خواهد شد.» البته اصطلاح اوراق تجاري در بند ج ماده‌ي ١٠٨ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 79.1.21 نيز به کار رفته است که مقرر مي‌دارد «در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده ...» البته قانونگذار در باب پنجم قانون تجارت تحت عنوان اسناد در وجه حامل از عبارت «اسناد» استفاده نموده است نه «اوراق »، پس مشخص مي‌شود که عبارت اوراق تجاري و اسناد تجاري علي رغم تفاوت در لفظ در معنا يکسان بنظر ميرسند و ما در اين مقاله به علت رواج عبارت اسناد تجاري از اصطلاح اسناد تجاري نه اوراق تجاري استفاده خواهيم نمود.
اسناد تجاري اسنادي هستند که قابل معامله بوده و به نفع دارنده‌ي آن، معرف وجود طلبي در سررسيد کوتاه مدت بوده، و معمولاً مورد استفاده تجار در معاملات تجاري قرار مي‌گيرند (دکتر فخاري، اميرحسين، جزوه حقوق تجارت ٣، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي ١٣٨٣-١٣٨٢، ص ١). اين تعريف بيشتر شامل اسناد تجاري به معناي خاص کلمه يعني برات و سفته و چک مي‌باشد. در حاليکه عنوان کلي اسناد تجاري به برات و سفته و چک محدود نمي‌شود و اسناد ديگري مانند قبض انبار- سند در وجه حامل- اوراق بهادار- اوراق قرضه- اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري نيز اسناد تجاري محسوب مي‌شوند ( اسکيني، دکتر ربيعا، حقوق تجارت (برات، سفته و قبض انبار- اسناد در وجه حامل و چک )، انتشارات سمت، چاپ دوم، تابستان ١٣٧٤، ص ٥). البته در اين مقاله فقط ظهرنويسي به نمايندگي اسناد تجاري خاص يعني برات و سفته و چک را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
ب. ظهرنويسي: ظهرنويسي يا پشت نويسي عملي است که به موجب آن دارنده‌ي برات تمام يا قسمتي از حقوق خود را به ديگري واگذار مينمايد (عبادي، محمدعلي، حقوق تجارت، چاپ ٢٤، ١٣٨٥، کتابخانه گنج دانش، ص ٢٤١). پس مي‌توان گفت که ظهرنويسي مکانيسم انتقال قانوني (تجاري) اسناد تجاري به اشخاص ثالث است که توسط دارنده سند معمولاً در ظهر سند با امضاي يا مهر انجام مي‌شود و به موجب آن دارنده‌ي سند عنوان ظهرنويس را پيدا نموده و شخص ثالث، دارنده‌ي جديد محسوب مي‌شود. البته اسناد تجاري فقط از طريق ظهرنويسي قابل انتقال نيستند بلکه از طريق قبض و اقباض (اسناد حامل يا در حکم وجه حامل) يا انتقال در سند جداگانه نيز قابل انتقال مي‌باشند. ولي انتقالات اخير به هيچ وجه مشمول مقررات ظهرنويسي در مواد ٢٤٥ الي ٢٤٨ قانون تجارت نمي‌باشند.
١. ظهرنويسي به نمايندگي در اسناد تجاري درحقوق ايران
قانون تجارت ايران در مبحث پنجم فصل اول باب چهارم مقررات مربوط به ظهرنويسي در برات را در پنج ماده (مواد ٢٤٥ الي ٢٤٨) احصاء نموده است. طبق ماده‌ي ٣٠٩ قانون تجارت مقررات مبحث پنجم در خصوص سفته نيز لازم الرعايه بوده، در خصوص چک نيز قانونگذار در قسمت اخير ماده‌ي ٣١٢ قانون تجارت چنين مقرر داشته است : «... ممکن است به صرف امضاء در ظهر چک به ديگري منتقل شود.» هر چند مواد ٢٤٥ الي ٢٤٨ ق .ت در خصوص چک لازم الرعايه نيست ولي قسمت اخير ماده ٣١٢ همان احکام اساسي مواد فوق را در بر دارد.
ما در جهت بررسي دقيق تر موضوع در حقوق ايران در صدد برآمديم که ظهرنويسي برات و سفته و چک توسط نمايندگان اشخاص حقيقي و حقوقي را بطور جداگانه بررسي نماييم.
١-١. نماينده‌ي شخص حقيقي
در واقع مسأله اين است که شخص حقيقي، دارنده‌ي برات يا سفته يا چکي بوده که اولين بار در وجه وي صادر گرديده يا بعداً بنفع وي ظهرنويسي شده و ميخواهد آن را از طريق نماينده (وکيل) خود به نفع شخص ثالثي ظهرنويسي نمايد. مسئوليت يا عدم مسئوليت اصيل يا نماينده و نحوه‌ي مسئوليت آنها بدين قرار است :
١-١-٢. نماينده‌ي ظهرنويس، سمت خود را در سند آشکار ننموده و دارنده‌ي جديد از نماينده بودن وي بياطلاع بوده است.
١-١-٣. نماينده خارج از حدود نمايندگي عمل نموده است. مثل اينکه نماينده فقط حق ظهرنويسي براي وکالت در وصول يا وثيقه را داشته و حق ظهرنويسي براي انتقال را نداشته است.
١-٢. نماينده‌ي شخص حقوقي
در واقع در اين حالت شخص حقوقي (اعم از اشخاص حقوقي تاجر و غيرتاجر) از طريق نمايندگان خود مبادرت به ظهرنويسي اسناد تجاري (اعم از برات و سفته و چک) مينمايند. فرق عمده اي که اين نوع ظهرنويسي با ظهرنويسي توسط نماينده‌ي قراردادي شخص حقيقي دارد، اين است که شخص حقيقي خود توانايي انجام ظهرنويسي را دارد و اگر آنرا به نماينده يا وکيل محول مي‌کند، از سر اجبار نيست بلکه اختياري است ولي اشخاص حقوقي از آنجاکه اشخاص اعتباري مي‌باشند و قادر به انجام اعمال مادي و فيزيکي (مانند ظهرنويسي) نمي‌باشند
الف. شرکت با مسئوليت محدود
ماده‌ي ١٠٥ قانون تجارت در خصوص حدود اختيارات مديران شرکت بيان مي‌دارد:
«مديران شرکت با مسئوليت محدود کليه‌ي اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره‌ي شرکت خواهند داشت مگر اين که در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد، هر قراردادي راجع به محدود کردن اختيارات مديران که در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم يکن است».
به هر حال در صورتي که در اساسنامه‌ي شرکت اختيارات مدير شرکت محدود نشده باشد و اين محدوديت ثبت و آگهي نشده باشد، قرارهايي که بين شرکاء و مدير شرکت راجع به محدوديت اختيارات او گذاشته شده باشد، نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد ولي مديري که از اختيارات خود تجاوز کند، در مقابل شرکاء مسئوليت شخصي دارد (ستوده تهراني، دکتر حسن، حقوق تجارت، جلد دوم، چاپ دوم، پاييز ٧٦، نشر دادگستر، ص ٢٦٩).