رساله فایل اشخاص مورد رجوع سازمان بیمه و موضوع و محلّ رجوع
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته مدیریت (آموزش_و_پژوهش)
دانلود رساله پایان نامه رشته مدیریت بیمه با موضوع: اشخاص مورد رجوع سازمان بیمه و موضوع و محلّ رجوع 193 ص فرمت word
چکیده
پس از آنكه در دفتر نخست انواع سياست‌هاي ممكن در مورد شيوة جمع مقررات مسووليت مدني با پرداخت‌هاي سازمان و همچنين مبناي رجوع سازمان مورد بررسي قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن مي‌رانيم. فصل اول از اين دفتر به تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان مي‌پردازد. منظور آن است كه مشخص كنيم سازمان پس از جبران خسارت بيمه شده به چه شخص يا اشخاصي حق رجوع دارد. مهمترين شخصي كه مي‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گيرد، واردكنندة زيان است. منظور از واردكنندة زيان كسي است كه به عنوان «مسووليت ناشي از فعل شخص» در برابر زيانديده مسووليت مدني دارد. بدين منظور ميان حوادث ناشي از كار و حوادث غيرناشي از كار تفكيكي به عمل آمده است. در بحث حوادث كار ابتدا مسووليت مدني كارفرما در برابر كارگر و سپس مبنا و قلمرو اين مسووليت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتيجه گرفته شده است كه سازمان نمي‌تواند در هر مورد كه كارفرما در برابر كارگر مسووليت مدني دارد به كارفرما رجوع كند. رجوع سازمان به كارفرما منحصر به موارد منصوص قانوني است. در مورد حوادث غيرناشي از كار عليرغم آنكه مادة 66 امكان رجوع به واردكنندة زيان را پيش‌بيني نكرده است، با استفاده از قياس اولويت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 بايد براين اعتقاد بود كه سازمان از چنين حقي برخوردار است. با وجود اين چه در مورد حوادث ناشي از كار و چه در مورد حوادث غيرناشي از كار در صورتي كه واردكنندة زيان از اعضاي خانوادة بيمه شده و خود تحت حمايت سازمان باشد، سازمان از حق رجوع به او برخوردار نيست. علاوه بر واردكنندة زيان، سازمان مي‌تواند به بيمه‌گر مسووليت واردكنندة زيان (بيمة شخص ثالث) و مسوولين مدني فعل غير و گاه خود بيمه شده هم براي استرداد آنچه پرداخته است مراجعه كند. برعكس، حق رجوع به بيمة خصوصي كه شخص زيانديده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنين نمي‌تواند به عاقله و بيت‌المال و صندوق جبران خسارات بدني كه هريك در موارد مشخصي تكليف جبران خسارت زيانديده را به عهده دارند رجوع كند.
اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسي قرار مي‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است كه سازمان بابت چه نوع از خدماتي كه انجام مي‌دهد قائم‌مقام زيانديده مي‌شود و به واردكنندة زيان و ساير منابع مذكور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌هاي غرامتي» است يعني پرداخت‌هايي كه جنبة جبران خسارت دارند. براي تعيين پرداخت‌هايي كه جنبة جبران خسارت دارند بايد ديد كه آيا انجام پرداخت يا خدمت مورد نظر از سوي سازمان با حادثه رابطة سببيت دارد يا خير. هر پرداختي كه ناشي از حادثه باشد و بين آنها رابطة سببيت برقرار باشد، پرداخت غرامتي محسوب مي‌شود. به اين ترتيب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزينه‌هاي معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمري از كار افتادگي، مستمري بازماندگان، هزينة كفن و دفن، كه همگي واجد جنبة غرامتي‌اند قائم مقام زيانديده مي‌شود و برعكس از بابت مستمري بازنشستگي، كمك ازدواج و عائله‌مندي و بيمه بيكاري و بارداري و كمك زايمان حق رجوعي ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌هاي غرامتي است بايد سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زيانديده پرداخت كرده باشد تا بتواند به واردكنندة زيان مراجعه كند چه پرداخت، همانگونه كه در دفتر اول آمد، شرط ضروري قائم مقامي است و مادة 66 قانون تأمين اجتماعي هم بر اين نكته تأكيد دارد كه سازمان پس از انجام هزينه‌ها و ارائة خدمات مي‌تواند به كارفرما مراجعه كند. اين مسأله در مورد مستمري‌ها توليد اشكال مي‌كند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمري به واردكنندة زيان مراجعه كند، اين امر به دلايل مختلف به زيان سازمان است. بنابراين بهتر است همگام با آنچه در برخي كشورها مي‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمري‌هاي آينده را يكجا از واردكنندة زيان مطالبه كند.
رجوع سازمان در فرضي كه حادثه ناشي از تقصير مشترك زيانديده و شخص ديگري بوده است با ظرايف خاصي همراه است. در مورد ميزان رجوع سازمان در اين فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در اين تحقيق مورد پذيرش قرار گرفته است آن است كه سازمان به نسبت مسووليت واردكنندة زيان مي‌تواند به او رجوع كند. به عنوان مثال اگر كل خسارت وارد به زيانديده 000/120 ريال باشد اما مسووليت نيمي از حادثه به عهدة شخص زيانديده باشد و مسووليت نيم ديگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض كه پرداخت‌هاي غرامتي سازمان 000/80 ريال باشد، سازمان به نسبت مسووليت عامل زيان دروقوع حادثه يعني بابت 000/40 ريال به او حق رجوع دارد.
مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است كه سازمان نسبت به چه دسته از خساراتي كه واردكنندة زيان مسووليت آنها را به عهده دارد مي‌تواند به او رجوع كند. اين مبحث در مرحلة سوم تحقيق ارايه خواهد شد.
مقدمه
فصل اول ـ تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان
مبحث اول ـ عامل ورود زيان
گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي
بند اول ـ مفاهيم
1- مفهوم حادثة ناشي از كار
2- مفهوم حادثة مربوط به مسير
3- مفهوم بيماري‌هاي حرفه‌اي
بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زيان در زمينة حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات
شغلي
1- حقوق فرانسه
الف- قاعده كلي
ب- موارد استثناء
2- حقوق ايران
الف- واردكنندة زيان شخصي غير از كارفرما يا نمايندگان وي يا يكي از
كاركنان همان كارگاه باشد
ب- واردكنندة زيان خود بيمه شدة زيانديده باشد
ج- واردكنندة زيان كارفرما يا يكي از نمايندگان وي در ادارة‌كارگاه باشد
گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غيرناشي از كار)
بند اول ـ قاعده
بند دوم ـ استثنا
مبحث دوم ـ ساير اشخاص
گفتار اول ـ بيمه‌گران
گفتار دوم ـ مسوولين مدني فعل غير
گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غيرناشي از كار)
گفتار چهارم ـ بيمه شده
فصل دوم ـ شرايط رجوع سازمان به وارد كنندة زيان
مبحث اول ـ موضوع رجوع:پرداخت‌هاي غرامتي
گفتار اول ـ وقوع يك پرداخت
گفتار دوم ـ غرامتي بودن پرداخت‌ها
بند اول ـ مستمري بازنشستگي
بند دوم ـ مستمري از كار افتادگي
بند سوم ـ هزينه‌هاي معالجه و درمان دوران بيماري
بند چهارم ـ مستمري بازماندگان
بند پنجم ـ هزينة كفن و دفن
گفتار سوم ـ فرض تقسيم مسووليت
بند اول ـ تقصير مشترك زيانديده و مسوول حادثه
الف- تقصير مشترك و قواعد عمومي مسووليت مدني ـ ارجاع
ب- تقصير مشترك و وجود همزمان مسووليت مدني و تأمين اجتماعي
بند دوم ـ تقسيم مسووليت ميان واردكنندگان زيان متعدد