فایل فایل بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکی وراهکارهایی جهت پیشگیری
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته مدیریت (آموزش_و_پژوهش)
چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل
موثربرایجادمطالبات معوق بانکی وارایه راهکارهای پیشگیری ازآن دربانک سپه مدیریت
منطقه شرق تهران انجام گردید.دراین راستاباانجام مصاحبه، پرسشنامه و...باکارشناسان
اموربانکی فاکتورهای نوع شخصیت
متقاضی، نوع فعالیت، وثیقه دریافتی، سابقه اعتباری، معدل موجودی، نرخ سود تسهیلات
و نرخ تورم بعنوان متغیرهای مستقل و مطالبات معوق بعنوان متغیر وابسته درنظرگرفته
شدند.
مبنای روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی بوده وهمچنین یک روش تحقیق کاربردی
نیز می‌باشد. حجم نمونه تحقیق فوق بااستفاده ازفرمول کوکران بدست آمد که شامل مدیران
منطقه، کارشناسان، روسا و مسئولین اعتباری شعب تعیین گردید.و همچنین برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده
گردیده که درانجام این مهم پرسشنامه اولیه تهیه وپس ازانجام اصلاحات توسط اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان
امور بانکی به عنوان روایی و تعیین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ با ضریب پایایی 85/0 نهایتاً پرسشنامه نهایی تهیه وبین جامعه آماری
توزیع گردید.
دادههای
جمع‌آوری شده تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمونهای کای-مربع وt-
student مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ازعوامل فوق فاکتورهای نوع شخصیت متقاضی و نوع فعالیت فاقد اثر و باقی
فاکتورها موثر بر مطالبات معوق شناسایی شد و در جهت پیشگیری ازاین مهم نیز
پیشنهادات ذیل ارائه گردید:
- تاکیدبراخذوثایق
مطمئنه باتوجه به نوع تسهیلات درخواستی متقاضی.
- توجه کامل
به سوابق اعتباری مشتریان در سیستم بانکی، بازار و محل کسب متقاضیان.
- ایجاد و
راه اندازی سیستم اطلاعاتی جامع در خصوص سوابق و فعالیتهای مشتریان اعتباری.
-پرداخت
تسهیلات باتوجه به میانگین موجودی حساب مشتریان نزدبانک.
- تعیین نرخ
سود تسهیلات با بررسی کارشناسانه نرخ بهره در بازار آزاد و فاصله منطقی بین آنها.
- تعیین نرخ
سود تسهیلات مطابق با نوع فعالیت متقاضیان تسهیلات و اولویتهای اقتصادی دولت.
- استفاده
از موسسات اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری بانکی.
- اجرای سیاستهای اقتصادی دیگرتوسط
دولت به منظورکاهش نرخ تورم به استثناء عدم پرداخت تسهیلات.
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
براساس
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و
دستورالعمل‌های مربوطه فعالیتهای بانکی به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
1) خدمات
بانکی (banking services)
2) جذب
سپرده‌ها و تجهیز منابع پولی (deposit
absorption)
3) پرداخت
تسهیلات مالی
خدمات بانکی
ارایه کلیه
خدماتی است که به تبع درخواست مشتری توسط شعب بانکها انجام می‌پذیرد و در قبال آن
بانک از مشتری دریافت کارمزد می‌نماید که هدف سیستم بانکی نیز در حال حاضر افزایش
و ارایه مطلوب این خدمات و به تبع کسب درآمد برای بانکها از طریق کارمزد می‌باشد.
(نجفي، 1380، 8)
جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع پولی:
عبارت است
از کلیه فعالیتها و راهکارهای مختلف در جهت ایجاد انگیزه و رغبت مشتریان در جهت
ایجاد سپرده گذاری در سیستم بانکی.
پرداخت تسهیلات مالی:
اعطای
تسهیلات در قالب کلیه عقود اسلامی در جهت ایجاد رونق اقتصادی در جامعه که منجر به
ایجاد نفع برای بانک با تضمینات کافی در جهت بازگشت آن را بنماید.پرداخت تسهیلات
مالی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین مواد اولیه و
لوازم یدکی ماشین آلات و ابزار کار، کارگاه، کارخانه، تأمین هزینه‌های تأسیس
شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی و ...، تأمین نقدینگی و گشایش اعتبار و صدور ضمانتنامه
و انواع و اقسام دیگر نیازهای شخصی به بانک مراجعه و تقاضای اعتبار می‌نمایند و
بانک نیز طبق مقررات قانون بانکداری بدون ربا به منظور ایجاد تسهیلات لازم در
بخشهای مختلف بازرگانی، تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، مسکن و ساختمان) و خدمات
از منابع خود یا وجوه سپرده گذاران، اعتبارات لازم تحت عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان
قرارمی دهد تا ضمن مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و تولیدی و
نهایتاً پیشبرد اهداف دولت و اعتلای مملکت به کسب سود و درآمد برای خود و سپرده
گذاران بپردازد. (همان منبع-ص14)
لیکن موانع
و مشکلات گوناگون از جمله عدم اجرای قانون، عدم بررسی دقیق طرح یا معامله، عدم
نظارت مستمر از جانب بانک، صوری بودن بعضی از معاملات، نابسامانی اقتصادی، رکود
بازار، تصویب قوانین و مقررات و بخشنامه‌های ضد و نقیض و تغییر مداوم آنها، بالا و
پایین رفتن قیمتها، ورشکستگی، کلاهبرداریها، حوادث غیر مترقبه همچون سیل و آتش سوزی
و زلزله و ...عمده‌ای از تسهیلات گیرندگان را از بازپرداخت وجوه مأخوذه باز می‌دارد
و عده‌ای دیگر از مشتریان نیز با سؤاستفاده از حسن نیت مسئولین بانکها و ظرافت‌های
قانونی از استرداد وجوه خودداری می‌نمایند و از آنجا که بانک وکیل و امین سپرده
گذاران و حافظ منابع و منافع دولت (به عنوان سهامدار اصلی بانک) است قانوناً مکلف
است با استفاده از روشهای قانونی این وجوه را باز پس گیرد. اما متاسفانه نظام
بانکی کشور در سالهای اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سررسید گذشته و معوق مواجه
شده است و با توجه به این نرخ چشمگیر ضروری است شبکه بانکی ضمن چاره اندیشی مقتضی
است وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق را یکی از محوری ترین فعالیتهای ضروری قرار
دهد به طوری که بانکها قادر شوند از محل وصول مطالبات، مجدداً مبادرت به اعطای
تسهیلات جدید کنند تا در نتیجه تحقق چنین امری نقش آفرینی نظام بانکی کشور در
توسعه اقتصادی کشور اشتغالزایی، افزایش تولید ناخالص ملی و ... افزایش یابد. (همان
منبع، ص22)